أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، بصفحته الرسمية على الانترنت، عن رفضه ل"مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح (الأمن والجيش)"، المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، معتبرا أنه "يمهد لمنع الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية ولتدخل (البوليس) في النزاعات الشغلية أيضا".
ودعا سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، الى ضرورة "مراجعة مضامين هذا القانون بصفة جذرية باعتبار أن مضمونه ينطوي على استهداف للحراك الاجتماعي والتحركات الشعبية وللحريات عموما".
وأكد في ذات السياق أن "كافة مكونات المجتمع تساند حماية الأمنيين أثناء أداء مهامهم، لكن دون التمهيد" لما أسماه "عودة دولة "البوليس"، من خلال سن مثل هذا القانون الذي اعتبره "مرفوضا مهما كانت دوافعه"، على حد تعبيره.
وأكد في ذات السياق أن "كافة مكونات المجتمع تساند حماية الأمنيين أثناء أداء مهامهم، لكن دون التمهيد" لما أسماه "عودة دولة "البوليس"، من خلال سن مثل هذا القانون الذي اعتبره "مرفوضا مهما كانت دوافعه"، على حد تعبيره.
0 التعليقات:
إرسال تعليق