قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أن القاضي المراقب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر اذنا قضائيا بتمكين المبنى المركزي للتجمع الدستوري الديمقراطى المنحل لفائدة لجنة تصفية أملاك التجمع التابعة لوزارة أملاك الدولة والشوون العقارية.
وأوضح العشي أن فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة 3 أفريل 2015 قبل انعقاد جلسة الحوار بين مجلس النواب والحكومة بباردو، أن اللجنة بموجب هذا الاذن القاضى سيكون بامكانها التصرف فى مقر التجمع المنحل سواء بالشروع فى انجاز اجراءات بيع المبنى المركزي أو الاتفاق مع رئاسة الحكومة من خلال امكانية التفويت فيه لبعض مصالح رئاسة الحكومة.
وأكد أن ديون التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل سنة 2011 تبلغ حوالى 120 مليون دينار وان قيمة المبنى فى حدود 150 م د والارجح انه فى حال بيعه فانه بالامكان سداد الدائنين وخاصة الصناديق الاجتماعية التى لها متخلدات بقيمة 80 م د.
وذكر وزير أملاك الدولة بأن مقر مبنى التجمع المنحل بشارع محمد الخامس كانت تحوزه رئاسة الحكومة تحت حراسة الجيش التونسى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق